محمد الكحكى: مبادرة «المركزى» حققت نجاحًا غير مسبوق على مستوى حركة البيع
محمد الكحكى
كشف محمد الكحكى، العضو المنتدب لشركة «تمويل» المتخصصة فى التمويل العقارى، عن خطة الشركة للتوسع فى السوق المصرية وتنويع محفظتها التمويلية، خلال الـ٥ سنوات المقبلة.
وقال «الكحكى» إن خطة الشركة تهدف إلى نشر ثقافة التمويل العقارى بين كل الفئات، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل من الشباب، عبر التوسع فى إنشاء شبكة أفرع لها فى مختلف المحافظات والأقاليم، وتنويع محفظتها التمويلية.
وأشار إلى إصدار الشركة تمويلات جديدة قدرها ٥٤٣ مليون جنيه، خلال ٢٠١٩، ما أنتج نموًا بنسبة ٦٢٪ فى رصيد محفظتها التمويلية التى بلغت مليارًا و٨٨ مليون جنيه، مقارنة بـ٦٧٠ مليون جنيه فى عام ٢٠١٨.
وأضاف: «(تمويل) احتلت المركز الأول فى حجم التمويل العقارى بالسوق المصرية، بنسبة ٢١٪ من إجمالى التمويل فى السوق، وهى أول شركة تمويل عقارى تكسر حاجز ٥٠٠ مليون جنيه فى عام واحد، علمًا بأن إجمالى سوق التمويل العقارى يقدر بنحو ٢ مليار و٦٠٠ مليون جنيه».
وتابع: «خطتنا خلال ٥ سنوات أن تصبح شركة (تمويل) الاختيار الأول والأفضل للعملاء من بين الشركات والبنوك العاملة فى سوق التمويل العقارى، من خلال تقديم مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية للعملاء، واختيار أفضل نظم للسداد، بجانب الرد السريع وتبسيط المستندات والإجراءات المطلوبة من العميل».
وعن خطتها لتنويع محفظتها التمويلية، بَين «الكحكى» أن ذلك سيكون عبر الدخول فى العديد من الأنشطة التمويلية المختلفة، بجانب التوسع فى نشاط التمويل العقارى فى الأقاليم ومختلف المحافظات، ونشر ثقافة التمويل بين كل الفئات والشرائح بالمجتمع، للاستفادة من الثروة العقارية الضخمة التى تمتلكها مصر.
ونوه العضو المنتدب لشركة «تمويل» بأن سوق التمويل العقارى فى مصر تشهد طلبًا ونموًا متزايدًا، نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، الذى يدفع العملاء للبحث عن تمويل طويل الأجل يتناسب مع دخلهم. وعلق «الكحكى» على مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل، قائلًا إنها «حققت نجاحًا غير مسبوق فى انتعاش السوق العقارية على مستوى حركة البيع وتملك العقارات». وشدد على أهمية توسع نطاق مبادرة المركزى لمتوسطى الدخل، وإتاحة دخول شركات التمويل العقارى، خلال عام ٢٠٢٠، لتتمكن هذه الشركات من إدخال شرائح جديدة للتمويل العقارى، واستقطاب عملاء جدد من الفئات متوسطة الدخل، الأمر الذى سيؤدى إلى نمو حركة البيع والشراء بالسوق، خاصة فى إعادة البيع للوحدات السكنية التى تفتقد وجود آلية سداد طويلة الأجل.